در تاریخ جوامع بشری، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که تغییر بنیادین در زندگانی بشر ایجاد کرد و سرآغاز زندگانی اجتماعی شد، فرهنگ و تمدن بود که یکی از مهم‌ترین عناصر آن، قانون است. همان‌گونه که در کوچک‌ترین واحد اجتماعی بشر یعنی خانواده، جایگاه پدرانه، منبع بایدها و نبایدها، و ممنوعیت‌ها و به طور چکیده “قانون” است، در جامعه نیز، تحت لوای فرهنگ و تمدن، قانون به‌عنوان پدر نمادین، منبعی برای بایدها و نبایدها و ممنوعیت‌ها (تابوها) شد. به‌این‌ترتیب، افراد جامعه این‌گونه پرورش یافتند که از میل‌هایی، چشم‌پوشی کنند یا میل‌هایی را سازمان‌یافته و ساختارمند نمایند تا بالیدگی زندگانی اجتماعی را ممکن سازند. واژه‌ی cultur انگلیسی یا kultur آلمانی با واژه‌ی کشاورزی هم‌ریشه است و از جنبه‌های زبان ـ روان‌شناسانه می‌توان گفت یکی از دلایل این هم‌ریشگی آن است که در کشاورزی زمین را برای رشد و تحول گیاهان و باروری و ثمربخشی آنها آماده می‌کنیم، در فرهنگ نیز روان انسانی مستعد رشد، تحول و بالیدگی در ظرفیت‌های روانی و آفرینش‌های فکری و ذهنی در اجتماع انسانی می‌گردد، هرچند که هزینه‌ی این فرهنگ‌پذیری چشم‌پوشی از میل‌ها و رانه‌های جنسی و پرخاشگری در انسان باشد. ازاین‌روست که بنیانگذار روانکاوی، دکتر زیگموند فروید، از فرهنگ (تمدن) و ملالت‌های آن سخن گفته است، چراکه چشم‌پوشی از میل ملالت می‌آورد اما رشد و تحول جوامع انسانی در گرو آن است. در زبان فارسی نیز، واژه‌ی فرهنگ از “فر” و “هنگ” (از ریشه‌ی “آهیختن” به معنای “کشیدن”) است که مشابه واژه‌ی Erziehung در آلمانی است. Ziehung از فعل Ziehen به معنای کشیدن و آهیختن است و ترکیب Er با آن، به معنای تعلیم و تربیت یا پرورش و آموزش (به بیانی دقیق‌تر) است.
پس فرهنگ یکی از نقش‌های درونی‌اش پروریدن و آموزاندن است، و این مسئله در یک روند رخ می‌دهد. بسیاری از دستاوردهای فرهنگی از نسلی به نسلی بدون آموزش مستقیم اما در روندی فرهنگ‌پذیرانه منتقل می‌شود.
یکی از نخستین ممنوعیت‌هایی که در تاریخ بشر، به تعبیر انسان‌شناس اثر‌گذار قرن بیستم، لوی استراوس، طبیعت (Natur) را به فرهنگ (culture) تبدیل کرد، ممنوعیت زنای با محارم بود.
هرچه ما در تاریخ بشر عقب‌تر برویم، دایره‌ی محارم تنگ‌تر می‌شود، تا جایی که در انسان‌های بدوی یا قبایل نخستین شاید این مسئله مطرح نبوده است، اما رشد و تحول فرهنگ در جوامع انسانی پدید‌آور این ممنوعیت گردید و این ممنوعیت بدون آموزش مستقیم به نسل‌ها انتقال می‌یابد. تا جایی که چنین رخدادی در ساختار روان بشر مدرن، آسیبی روانی به شمار می‌رود و رخدادش ناهنجاری‌های عمیق روانی بر جای می‌گذارد. اگرچه دایرهای شمولش هنوز هم در فرهنگ‌ها تفاوت‌هایی دارد؛ مثلاً در فرهنگی پسرعمو و دخترعمو محرم‌اند و در فرهنگی عقدشان آسمانی قلمداد می‌گردد، اما درمورد رابطه‌ی جنسی در خانواده‌ی هسته‌ای، این مسئله جهان‌شمول است. (از استثنا در قبایل بدوی‌ای که شاید در نقاطی از جهان هنوز باشند، بگذریم.) این قانون جهانی، این میل را درون خانواده‌ی هسته‌ای اخته می‌کند و روان باید به چشم‌پوشی از آن و انتقال میل به موضوع‌های بیرون از خانواده‌ی هسته‌ای بینجامد.
نکته‌ی ظریفی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که این محرومیت به جایگاه برمی گردد نه به خون. چنان‌چه امروز هویت شهروندی در یک کشور به نژاد و خون مرتبط نیست، بلکه جایگاهی است که نیل به آن را روند قانونی مشخص می‌نماید. در خانواده نیز این‌گونه است؛ پدر و مادر واقعی (رئال) مطرح نیستند، بلکه جایگاه والدینی (که می‌تواند نمادین باشد) باید مورد توجه قرار گیرد.
فرزندخوانده وارد محیطی می‌شود که برای او قانون، جایگاه والدینی را تعریف کرده است و در این منظومه، نسبت این جایگاه‌ها ایجاب می‌کند که رابطه‌ی عاطفی ـ جنسی زدوده گردد، از میل چشم‌پوشی شود و حمایت و تعامل عاطفی ـ احساسی ـ هیجانی در فضایی ببالد که مؤلفه‌ی جنسی به‌گونه‌ای بیرونی در آن مداخله نداشته باشد و این منظومه‌ی ارتباطی، فضایی را تعریف می‌کند که قرار است در روان نهادینه و درون‌سازی گردد و تجربه‌ی روانی افراد از هم به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که موضوع عشق و ارضای عاطفی و نه موضوع ارضای جنسی برای یکدیگر باشند.
حال وقتی قانون وارد ساختاری با پیشینه‌ای درازمدت می‌گردد و رابطه‌ی جایگاه‌ها را در خانوده با نگاهی واپس‌روانه و پیش‌تمدنی، بازتعریف می‌کند، می‌تواند آسیبی جدی به ساختار روانی اعضای خانواده وارد آورد و هنجاری پیشینه‌مند را به چالش کشد.
با‌توجه‌به آنچه گفته شد، می‌بینیم که ورود فرزندخوانده‌ی دختر به خانواده در جامعه‌ای که قانون ازدواج پدرخوانده ـ دخترخوانده را مجاز می‌شمارد، مسایلی سه‌گانه پدید می‌آورد:
الف) زن خانواده بین نقش “مادر ـ فرزندی” و “هوویی” در نوسان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌روی، رابطه‌ای دوسوگرایانه (عاشقانه ـ پرخاشگرانه) از جهت عاطفی شکل می‌گیرد که می‌تواند رشد و تحول کودک و به‌سوی رسش جسمانی رفتنش، بار پرخاشگری را بر روان مادر سنگین‌تر سازد.
ب) پدر خانواده بین نقش “پدر ـ فرزندی” و “همسری” دچار اغتشاش می‌تواند گردد، چراکه در تعامل قانون ـ میل قانون جدید، ممنوعیت‌آور نیست و از جهت روانی می‌تواند بالقوه در فرد نقش فرزندی را کم‌رنگ و نقش همسری را پررنگ سازد.
پ) از همه فاجعه‌بار‌تر آنکه فرزند در برهه‌ی تحول روانی جنسی ادیپال (حدود چهار تا شش‌سالگی) که باید ممنوعیت زنای محارم را بپذیرد و قانون یا پدر نمادین برای او شکل بگیرد دچار بحران می‌گردد، چراکه قانونی، به میل به پدر، مشروعیت همسرانه می‌بخشد و تثبیت در این برهه را مهیا می‌سازد که زمینه‌ساز بسیاری از اختلال‌های روانی می‌تواند شود.
در تمام حالت‌های یادشده امنیت روانی در فضای خانواده دچار تهدید‌ی جدی می‌گردد و در سطحی گسترده‌تر تهدید اجتماعی می‌شود و نگرشی و بازخوردی منفی در زنان برای پذیرش فرزندخواندگی پدید می‌آورد که این خود نیز آسیبی جدی می‌باشد، چراکه کودکانی از بالیدن در فضای خانواده که می‌تواند در بهداشت روان و جسم و آینده‌ی آنان موثر باشد، محروم می‌گردند. امید آنکه با تلاش علمی و اجتماعی متخصصان، به‌ویژه متخصصان حوزه‌های علوم روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و حقوق، چنین قانون‌واره‌ای آسیب‌زا و عقب‌مانده تصویب و اجرا نگردد.
